السياسة التحريرية
هذه ليست عبارات عامة عن الجودة. إنها القواعد التي نطبقها على اختيار الموضوع، وبناء الدليل، والتحقق من المصدر، وصياغة التحذيرات، ثم مراجعة الصفحة وتصحيحها بعد النشر.
يحق للقارئ أن يعرف لماذا نثق في معلومة، وأن يميز بين حقيقة موثقة وتقدير تقريبي وتجربة فردية. إذا خالفت صفحة منشورة هذه القواعد، فالحل ليس الدفاع عن النص؛ بل مراجعته وتصحيح الجزء الذي لا يفي بالمعيار.
تطبق هذه القواعد على الأدلة والمقالات والجداول والحاسبات والصفحات التعريفية التي تنشرها تاستوريا. وهي تشمل النصوص الجديدة والتحديثات اللاحقة، سواء تناولت شراء السيارة أو صيانتها أو أعطالها أو أوراقها أو تأمينها أو تكاليف امتلاكها.
الهدف هو إنتاج محتوى يساعد القارئ المغربي على فهم سؤال محدد واتخاذ خطوة أكثر وعيًا. لا نقيس جودة الصفحة بطولها أو بعدد الكلمات المفتاحية؛ نقيسها بقدرتها على توضيح القرار، وإظهار حدود المعلومة، وإحالة الادعاءات المهمة إلى مصدر مناسب.
لا تشمل السياسة الإعلانات التي تعرضها شبكات خارجية، لكننا نلتزم بفصلها بصريًا وتحريريًا عن المحتوى. كما لا نسمح للإعلان بتغيير نتيجة مقارنة أو حذف تحذير أو فرض رأي داخل دليل مستقل.
يبدأ الموضوع من سؤال قابل للإجابة، لا من رغبة في ملء قسم فارغ. نراجع نية الباحث: هل يريد معرفة تكلفة؟ مقارنة خيارين؟ فهم علامة؟ تجهيز وثائق؟ أم معرفة متى يجب أن يتوقف عن القيادة؟ بعد ذلك نحدد ما يمكن للمقال أن يقدمه بصدق وما يجب أن يتركه للفحص أو للجهة المختصة.
نرفض الموضوع أو نؤجله إذا لم نجد مصادر كافية، أو كان عنوانه يعد بتشخيص لا تسمح به المعلومات، أو كان مجرد إعادة صياغة لما هو منشور بلا إضافة عملية للقارئ المغربي.
يجب أن تنتهي الصفحة بقائمة فحص، خطوة تالية، معيار مقارنة أو فهم أوضح للمخاطر والتكلفة.
نميز بين ما يخص المغرب وما نستورده من مرجع أجنبي، ولا نعمم إجراء بلد آخر على القارئ المحلي.
الأرقام والمواصفات والإجراءات المهمة يجب أن تُربط بمصدر وتاريخ ونطاق واضح.
نبين متى تكون الخطوة بسيطة، ومتى يجب التوقف عن القيادة أو طلب مساعدة مهنية.
يمر كل موضوع بمراحل متتابعة. قد تكون المراجعة سريعة في حاسبة بسيطة، وأعمق في موضوع يتعلق بالفرامل أو عقد التأمين، لكن لا نتجاوز التحقق الأساسي في أي صفحة.
إذا لم يثبت المصدر ادعاءً في المسودة، نحذف الادعاء أو نقيده أو نبحث عن مرجع أصلح. لا نستخدم قوة الصياغة لتعويض ضعف الدليل.
نكتب بالعربية الواضحة ونشرح المصطلح التقني عند أول استعمال. نتجنب المقدمات الطويلة التي لا تغيّر فهم القارئ، ونضع الجواب الأساسي في موضع مبكر ثم نفصله إلى خطوات أو حالات أو جدول عندما يساعد ذلك على المقارنة.
نفضّل دليل الاستعمال ووثائق الصانع للمواصفات والصيانة، والجهة الرسمية للإجراءات والوثائق، والعقد أو الشروط الأصلية للتأمين، والمراجع الفنية المعروفة للشرح العام. قد نستخدم مصدرًا ثانويًا لفهم السياق، لكنه لا يحل محل المصدر الأولي عندما يكون متاحًا.
نذكر المصدر قرب المعلومة أو في قسم مصادر واضح، ونحدد تاريخ الاطلاع عندما تكون الصفحة قابلة للتغير. لا ننسخ فقرات طويلة ولا نترجم نصًا أجنبيًا ثم نقدمه كعمل أصلي؛ نقرأ ونقارن ونكتب الشرح بما يناسب سؤال القارئ.
عندما نقدم مثالًا حسابيًا نوضح المدخلات والوحدة والافتراضات. وعندما نقدم نطاق سعر نذكر أنه تقديري، وما الذي قد يغيره مثل المدينة والطراز وجودة القطعة وأجرة اليد العاملة.
تاستوريا دليل تثقيفي، وليس ورشة تشخيص عن بعد. لا نجزم بسبب عطل اعتمادًا على صوت مكتوب أو صورة واحدة، ولا نشجع القارئ على تعطيل نظام أمان أو فتح جزء خطير أو مواصلة القيادة مع علامة تستوجب التوقف.
في موضوعات الفرامل والتوجيه والحرارة والإطارات والوسائد الهوائية وتسرب الوقود، نضع مستوى الاستعجال قبل التفصيل. نميز بين فحص بصري بسيط يمكن إجراؤه بأمان وبين اختبار يحتاج معدات أو معرفة مهنية.
المعلومات القانونية والتأمينية والضريبية تُشرح في إطار عام، مع توجيه القارئ إلى الوثيقة أو الجهة صاحبة القرار. لا نستبدل عقد التأمين أو النص التنظيمي بملخص، ولا نضمن نتيجة تعويض أو قبول ملف.
نتأكد من أن العنوان يطابق ما تقدمه الصفحة، وأن المقدمة لا تعد بنتيجة أكبر من المحتوى. نفحص تسلسل الخطوات، واتساق الأرقام والوحدات، ووضوح الفرق بين المعلومة المؤكدة والتقدير والاحتمال.
نفتح الروابط المهمة، ونراجع أن المصدر يتحدث عن النسخة والسوق والتاريخ المقصود. كما نبحث عن الجمل المطلقة مثل «دائمًا» و«مضمون» و«السبب الوحيد»، ولا نتركها إلا إذا كان الدليل يبررها فعلًا.
أخيرًا نفحص اتجاه العربية، ظهور الجداول والأيقونات، سهولة القراءة على الهاتف، وجود عنوان رئيسي واحد، وعمل الروابط الداخلية والفهرس. الصفحة الصحيحة معرفيًا لكنها معطوبة بصريًا ليست جاهزة للنشر.
نراجع الصفحة عندما يتغير إجراء أو سعر أو مواصفة، أو يظهر مصدر أحدث، أو يصلنا تنبيه موثق، أو نكتشف أن الصياغة قد تدفع القارئ إلى فهم غير صحيح. نعطي الأولوية للأخطاء التي تمس السلامة أو المال أو الوثائق.
التصحيح يتم في الجملة أو الجدول المتأثر، ثم نفحص بقية الصفحة بحثًا عن مواضع تعتمد على المعلومة نفسها. إذا كان التغيير جوهريًا نحدّث تاريخ المراجعة ونوضح سببه عند الحاجة. أما تعديل إملائي أو تنسيقي بسيط فلا نقدمه على أنه تحديث معرفي.
لا نحذف ملاحظة صحيحة لإرضاء معلن أو مقدم خدمة، ولا نبقي خطأ لأن المقال قديم أو يحظى بزيارات. المعيار هو الدليل وتأثير الخطأ على القارئ.
قد تموّل الإعلانات تشغيل الموقع، لكنها لا تشتري نتيجة تحريرية ولا تمنح صاحبها حق مراجعة المقال قبل النشر. المحتوى المدفوع أو الرابط الذي قد يحقق عمولة يجب أن يُعرّف بوضوح، ولا يُعرض على أنه توصية مستقلة.
يمكن الاستعانة بأدوات رقمية، ومنها أدوات الذكاء الاصطناعي، في تنظيم مسودة أو اقتراح صياغة أو اكتشاف خطأ لغوي. لكنها ليست مصدرًا للمعلومة ولا توقّع باسم الفريق. لا ننشر نصًا آليًا خامًا؛ كل ادعاء مؤثر يجب أن يمر بمراجعة بشرية ومصدر يمكن الرجوع إليه.
إذا كانت لأحد أعضاء الفريق علاقة مادية أو شخصية مباشرة بمنتج أو خدمة يجري تقييمها، يجب الإفصاح عنها أو إسناد المراجعة إلى شخص آخر. وعندما لا نستطيع إدارة التعارض بوضوح، لا ننشر التقييم بصيغة مستقلة.